تدرس هيئة المجتمعات العمرانية أن تكون الوحدات السكنية التى تطرحها بأسعار فائدة أقل أو تثبيت سعر الفائدة للاستثمار العقارى لتقليل حدة الارتفاع الكبير فى الأسعار- وفق تصريحات المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى.
وقال وزير الإسكان، إن الدولة لأول مرة تعمل وفق رؤية وخطة واضحة، تتمثل فى المخطط القومى للتنمية العمرانية فى مصر، وحددت الأماكن التى تصلح للتنمية، وتشمل كل مجالات القطاع الاقتصادى مدعومة بشبكة طرق لخدمة تلك المشروعات، لافتا إلى أن تنمية الساحل الشمالى وقناة السويس والمثلث الذهبى كلها مشروعات تعمل عليها الدولة وفق وثيقة علمية واضحة، ومصر ليس أمامها أى بديل إلا التوسع الرأسى على الأرض مهما كانت قدرتنا على الارتفاعات الرأسية فى المبانى لأن ذلك يثل ضغط على المبانى.
وأضاف “مدبولى”، أن الدولة تعمل فى 13 مدينة جديدة بخلاف 25 مدينة تم إنشاؤها ورغم ذلك نحن متأخرين لاستيعاب الزيادة السكانية، فليس معقولا عندما يصل عددنا 150 مليون نسمة أن نعيش على مساحة 7% فقط، موضحا” أن خيار بقاء المدن 20 سنة لجذب السكان أو أن تبدأ تعمل لم يعد هذا خيار أمامنا، والقطاع الخاص يستطيع استيعاب النمو السكانى فى دول أخرى لكن فى مصر نحن نسير بسرعة رهيبة فى الزيادة السكانية وهو ما يدفع الدولة للتدخل لاستيعاب تلك الزيادة بإنشاء مدن جديدة، فالقطاع الخاص لم يكن لدية القدرة لبناء مليون وحدة سكنية سنويا”.
وأشار، إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصرى ضعيفة جدا مقارنة بأسعار الوحدات السكانية، والدولة لم ترفع أسعار وحدات الاسكان الاجتماعى لتتماشى مع الزيادة الكبيرة فى تكاليف مواد البناء جراء تحرير سعر الصرف، والدولة تشجع القطاع الخاص من خلال طرح أراضى بأسعار قليلة تغطى فقط تكاليف الترفيق، والحكومة لجأت إلى أسلوب الشراء – شراء الأراضى – وهى آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، على أن يدفع المستثمر سعر الأرض فى مرحلة لاحقة من عمليات البناء، والدولة لا تفرح بأن تحصل على سعر الأرض وتقى الأرض دون تنمية.
