ولجنة الدراسات 5 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتعلقة بمنهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ ونشر المبادئ التوجيهية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تراعي البيئة. وبموجب المهام المنوطة بلجنة الدراسات 5 فيما يتعلق بالبيئة، فإنها مسؤولة أيضًا عن دراسة منهجيات التصميم للحد من الآثار البيئية السلبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخلفات الإلكترونية، مثلًا من خلال تدوير مرافق وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتكون لجنة الدراسات 5 من فرقتي عمل، منها فريق العمل 2 حول “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ”، وتتضمن مجالات عمل هذا الفريق عدد من الأسئلة، لكل منها مقرر ومساعد مقرر ومجموعة من الأعضاء من مختلف الدول والمنظمات. ويهدف كل سؤال إلى تحقيق مجموعة من المخرجات تتمثل في توصيات، وقياسات، ومؤشرات، وإرشادات تضاف إلى مخرجات الاتحاد الدولي للاتصالات وإسهاماته.
ونظرًا لمجهودات ومشاركات مصر الفعالة في لجنة الدراسات 5 منذ عام 2010، شغلت مصر منصب نائب رئيس لجنة الدراسات 5 للفترة الدراسية الجديدة 2016-2020، وكذلك شغلت مصر منصب مقرر السؤال رقم 7 حول “اقتصاد التدوير بما في ذلك المخلفات الإلكترونية”، وأيضًا مساعد مقرر سؤال 9 “حول تغير المناخ وتقييم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار أهداف التنمية المستدامة”.
وقد أعد فريق عمل الوزارة حوالي خمسة إسهامات فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة ليتم تقديمها باسم مصر خلال الاجتماع. وكذلك تتقدم مصر بمقترحات لتعزيز التعاون العربي، والإفريقي في مجال اقتصاد التدوير وذلك بصفتها نائب رئس المجموعة الإقليمية العربية والإفريقية بمجموعة الدراسة الخامسة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر من أقدم الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، ولها 16 جهة تحمل عضوية قطاعات الاتحاد وتنتمي جميعها إلى القطاع الخاص، كما أن مصر من الأعضاء المؤسسين في مبادرة الشراكة من أجل ربط العالم فيما تترأس فريق عمل المجلس المعني بقوانين الاتصالات الدولية. من جانب آخر، تشارك مصر بفاعلية في أنشطة تنمية الاتصالات التي يباشرها الاتحاد، ونجحت في إنشاء أول مجموعة فرعية إقليمية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد وزيادة أنشطته في الدول النامية في إفريقيا والعالم العربي.
