الفيوم – محمد عبد القوى
قام خالد قرنى المحامي وكيلا عن محمد فرغلى المرشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بإنذار الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم على يد محضر باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النوب بالمخالفة القانونية التي ارتكبها النائب البرلماني محسن احمد عبدالحميد حسن الشهير بمحسن أبو سمنة وتوقيع عقوبة تأديبية عليه بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح بعد أن تم ضبط النائب متلبسا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق بتاريخ 16 يناير 2016 استند الإنذار إلى الإجراء القانوني الذي اتخذته جامعة الفيوم في واقعة صفع النائب منجود الهواري مشرفة أمن بالجامعة على وجهها وقيام رئيس الجامعة باخطار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالواقعة والوثائق الدالة عليها وإخطار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للتحقيق مع النائب البرلماني في الواقعة المنسوبة إليه تطبيقا للقانون طالب الإنذار أسوة بما تم اتخاذه سابقا وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار وزير التعليم العالي ورئيس مجلس النواب بالقرار النهائي لمجلس التأديب بمجازاة الدارس محسن احمد عبدالحميد حسن بتوقيع عقوبة تأديبية عليه على خلفية ضبطه متلبسا بالغش بعد أن صار عضوا بالبرلمان أثناء أداءه امتحان مادة نقود وبنوك باللجنة رقم 6 بتاريخ 16 يناير 2016 حيث أن واقعة النائب المضبوط متلبسا بالغش في الامتحان لا تقل أهمية عن واقعة النائب منجود الهواري المعتدي بالصفع على وجه مشرفة الأمن بل تزيد قوة من الناحية القانونية بعد انتهاء الاجراءات القانونية فيها بصدور عقوبة تأديبية ضد النائب المضبوط متلبس بالغش بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح في الوقت الذي لا تزال واقعة النائب منجود الهواري قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم نهائي واستنادا لنص المادة ( 126 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التأديبية حيث تنص الفقرة الحادية عشر منها ” يجوز إعلان الأمر بالقرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب .” لذا يتوجب عليكم بصفتكم رئيس الجامعة وعلمكم بالصفة البرلمانية لمرتكب واقعة الغش في الامتحان إخطار مجلس النواب لكونه المنوط به محاسبة أعضاءه عند ارتكابهم سلوك مخالف للسلوك البرلماني وعند مخالفتهم القانون داخل وخارج المجلس طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم “1” لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ” تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وبصفتكم رئيساً لجامعة الفيوم وبحكم مسئوليات الموقع الذي تشغلونه يتوجب عليكم ألا تتستر على واقعة ارتكبها نائب برلماني تمثل خروجا على القيم لدينية والأخلاقية والاجتماعية وتعد إخلال بواجبات العضوية حيث أن الغش في الامتحانات خروج على هذه القيم المنصوص عليها قانونا في اختصاص لجنة القيم بمجلس النواب . وتنص المادة 386 من القانون رقم “1” لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ” فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفي حالة عدم اتخاذكم لهذا الإجراء الذي يوجبه القانون فإننا نحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيادتكم لما في تقاعسكم من مساس بالمركز القانوني لي كما أنه يعتبر تستراَ على واقعة من وقائع الفساد ويمثل مخالفة لنهج القيادة السياسية في هذا الشأن حيث أن الغش مخالف للقانون وحرمه الشرع استنادا للحديث النبوي ” من غشنا فليس منا وهذا إنذار منا بذلك مع الاحتفاظ بكامل حقوقنا القانونية
