السيد سكرتير عام الأمم المتحدة والمنسق المقيم،
السيدات والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأممية،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
نعقد احتفاليتَنا اليوم بالتزامن مع اقتراب انتهاء عضوية مصر في مجلس الأمن عن عامي 2016 و2017، لتتوج إسهامًا متواصلًا من مصر بصفتها ممثلة للدول العربية والأفريقية ولحركة عدم الانحياز فى المجلس، وتعبر عن رؤية تلك الدول إزاء قضايا السلم والأمن الدوليين، علاوة على عملنا على تعميق التواصل بين المنظمة الأممية وكل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حيث بادرت مصر في مايو 2016 بتنظيم اجتماع تشاوري لأول مرة بين مجلس الأمن ومجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، كخطوة لتعزيز التعاون بين المنظمتين؛ وقد حرصنا على أن تكون النقاشات المواضيعية بشأن التعاون القائم مع الاتحاد الأفريقي عميقة وشاملة تُركز على تعزيز البنية الأفريقية للسلم ككل، بأركانها الرئيسية الخمسة.
السيدات والسادة الحضور الكرام،
إدراكًا منا بأن دور مجلس الأمن لا يقتصر على إدارة النزاعات والصراعات، بل يجب أن يمتد إلى تسويتها، ركزت مصر خلال عضويتها على مفهوم ترابط آليات السلم والأمن بحيث يكون لمجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها، ولجنة بناء السلام، كل فى نطاق ولايته واختصاصه، دور فى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاعات الدولية. وما كان قيام مصر بتنظيم نقاش مواضيعى حول مساهمة عمليات الأمم المتحدة فى استدامة السلام إلا جزءًا من إسهامنا المفاهيمى فى تحقيق تلك الرؤية.
ولم تكتف مصر بالنقاش حول المفاهيم والسياسات، بل امتدت مساهماتنا فى حفظ السلم والأمن الدوليين إلى ميدان المشاركات بالقوات والأفراد، فأذكُرُ هنا أنه خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٥ إلى أكتوبر ٢٠١٧، ارتقى إجمالى ترتيب مصر من حيث حجم المشاركات بقوات من المركز السادس عشر (١٦) إلى السابع عالميًا.
السيدات والسادة الحضور الكرام،
حرصتُ على تناول الموضوعات المتعلقة بالسلم والأمن باستفاضة مع قرب انتهاء عضويتنا السادسة بمجلس الأمن وأخذًا فى الاعتبار محورية ركيزة صيانة السلم والأمن ضمن الركائز الثلاث لعمل المنظمة، حيث تعمل مصر على المشاركة بذات الفعالية فى ركيزتى حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد الدولى، فبالإضافة إلى عضويتنا الحالية بمجلس حقوق الإنسان، تتعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على المستويين الدولى والإقليمى، بما فى ذلك استضافتنا نحو 15 مكتبًا إقليميًا تابعًا للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة نعتز ونحرص على تواجدها هنا فى أرض الكنانة.
ودعوني أؤكد لكم على أنه بقدر ما يشهده عالمنا اليوم من تطور نحو مرحلة جديدة فى مجال التعاون الإنمائى تقوم على تعزيز الشراكة العالمية لتحقيق التوازن المنشود بين تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث: البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتعظيم العائد منها فى سياق تبلورت ملامحه بشكل أساسى من خلال أجندة التنمية 2030، فإن هذا التطور لا يرتقى فيه مستوى الطموح لحجم التحديات التى تواجه الدول النامية والإمكانيات المتاحة إجمالًا لدى المجتمع الدولى للتغلب عليها. ومن ثم، فإنه من الهام الاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ رؤيتنا المشتركة بما يعكس حقيقة التفاوت فى القدرات فيما بين الدول على الرغم من وحدة الهدف الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
ولا يفوتني هنا التأكيد على أن الجهد الدولى لمواجهة تحديات تغير المناخ يجب أن يؤسس على الحق في التنمية والعدالة والإنصاف والالتزام بمبادئ القانون الدولى، وعلى رأسها تحقيق الاستفادة للجميع وعدم الإضرار وتعزيز التعاون والتنسيق.
وفى هذا السياق ومرة أخرى، ستضطلع مصر بدور ريادى بداية من عام 2018 – من خلال ترؤسها لمجموعة الـ٧٧ والصين – فى صياغة الموقف الموحد للدول النامية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وتجاه مساري الإصلاح التنموى والإدارى للأمم المتحدة، وسيتواصل عطاء مصر فى صياغة العلاقات متعددة الأطراف بشكل يُمكن العضوية العامة للأمم المتحدة من ممارسة حقها المشروع فى إخماد صوتِ البنادق، من خلال التركيز على تعزيز العمل الإنساني والتنموى.
وأخيرًا، وكما كان شعارنا خلال فترة عضويتنا فى مجلس الأمن هو تمكين العضوية العامة فى منظومة العلاقات متعددة الأطراف، سيستمر هذا الشعار يرشد رئاستنا لمجموعة الـ٧٧، وإسهامنا فى أعمال الجمعية العامة وباقى أجهزة الأمم المتحدة ككل.
وشكـرًا،
