تصاعدت بعض الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور 48 ساعة على هجمات، استهدفت مسجد الروضة في سيناء، حتى وصل الأمر إلى حد الدعوة لإغلاقها، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
وعقد وزير الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بنواب لجنتي الاتصالات والدفاع، والأمن القومي بالبرلمان، لعرض مشاريع جديدة لحماية الأمن الداخلي، والتي كان على رأسها مناقشة قانون؛ للسيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك عددًا من النواب داخل لجنة الاتصالات، لا يمانعون في حظر موقع “فيسبوك” نهائيًا، ولكن الأمر لا يزال في طور المناقشة، بالتوافق مع الحكومة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات؛ لمناقشة قانون “الجريمة الإلكترونية”، وفكرة التحريض على الدولة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل على الهاتف المحمول.
ورأى زيدان، أن هناك العديد من الدول الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا، تتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، حتى في الصفحات الشخصية للأفراد، مضيفًا أنه عندما يصل الأمر للتحريض على مظاهرة أو على تفجير، فلا حديث عن حرية للأفراد وقتها.
وقال: إن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الاتصالات ووزارة الداخلية، ارتأت وجود جهة، منوط بها تتبع الصفحات التي تحاول التحرك ضد الدولة وإثارة الفوضى ، فضلاً عن بعض الصفحات الشخصية، التي يتم استخدامها لتشويه مؤسسات الدولة.
وأردف أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن قانون الإنترنت موجود منذ فترة طويلة، وينتظر تحجيم مثل هذه الصفحات التي تهدم الدولة، مضيفًا أن حروب الجيل الرابع للدول، تؤثر في ثقافات وعقليات الشباب، من خلال استخدام بعض المواقع الإباحية، في الوقت الحالي، التي رصدتها لجنة الاتصالات ، ويتم من خلالها تجنيد الشباب.
وأوضح، أن التنسيق مع الإدارة الدولية للفيسبوك، أمر متعارف عليه لدى العالم؛ ليتم ضبط وإحضار كل من يحرض ضد الدولة، مع الاحتفاظ بحرية الأفراد على صفحاتهم الشخصية، وهو ما ستتم مناقشته من خلال قانون “حماية البيانات الشخصية”، الذي تم طرحه من قبل لجنة الاتصالات أيضًا.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، طالب من نواب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال لقائهم، بسن التشريعات اللازمة؛ لضبط وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على أي تشريعات لازمة لضبط الأداء الأمني.
