قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، إعادة فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وذلك على الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطع الإتصالات”.
وحددت المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 أبريل المقبل للمرافعة.
وكانت المحكمة قد سبق وقررت حجز الدعوى للنطق بالحكم غير أنها تلقت طلبا بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بالجهات التي يتم اختصامها في الطعون فقررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد.
وتعود أحداث القضية إلى أواخر شهر مايو من عام 2011 حيث قضت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف, على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه, يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه, وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه, واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
