احتلت أسعار توريد قصب السكر للشركات، نصيب الأسد من طلبات نواب الصعيد، وخاصة نواب محافظة قنا، حيث ناقش مجلس النواب، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، في جلسته المسائية، عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة، وطلب مناقشة عامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، حول منظومة وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ونقص وارتفاع أسعار العلف والأسمدة والبذور والتقاوى والمبيدات، وتدهور محصول القطن والبطاطس، وسوء تسويقهم.
وناقش المجلس تزايد حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وتدهور الثروة السمكية، وعدم ضخ الاستثمارات المطلوبة لإحياء مشروع البتلو، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، وظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر، فى ضوء زيادة تكاليف الإنتاج.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب بورسعيد، أن هناك أزمة تواجه المزارعين لـ 750 ألف فدان، ضمن المشروع القومى لشباب الخريجين، الذين قاموا بشراء الأراضى من شباب الخريجين، وقاموا باستصلاحها بعد أن تسلموها غير صالحة للزراعة، مضيفًا أن هناك صعوبات كثيرة واجتهم، حيث سددوا ثمن الأرض للمنتفعين، وقاموا بسداد تقديرات الدولة للأرض مرة أخرى، والتى بلغت 22 ألف جنيه للفدان، و43 جنيهًا للمتر مباني، و16 ألفًا للمنزل، إلا أن لجنة تقنين الأراضى تطالبهم الآن بسداد من 50 – 60 ألف جنيه للفدان مره أخرى، مما يمثل ظلمًا فادحًا لهؤلاء.
وأشار وكيل مجلس النواب، أن هناك أيضًا مشروعًا لجمعيات مساحته 42 ألف فدان، تم استصلاح ما يقرب من 25 ألف فدان منهم.
وطالب واضعو اليد، بفتح آلية التقنين، مما سيدخل خزينة الدولة مليار جنيه، إلا أن وزارة الزراعة لم تستجب لهم، رغم أنهم تسلموا الأرض منذ عام 1988، ويسددون حق انتفاع لها.
وأوضح وهدان، أن هناك 28 جمعية أخرى يضمون 10% من المساهمين، يعوقون آلية إنهاء تقنين الأراضى في ظل وجود 90% من المساهمين ملتزمون، مطالبًا بفتح الباب أمام الـ90% للسداد بشكل فردى.
وقال النائب لطفي شحاتة، إن القوات المسلحة ووزارة الداخلية، نجحا فيما فشلت فيه وزارة الزراعة من سد الفجوة الغذائية للمواطنين، من خلال السيارات المتحركة التى تجوب المحافظات.
وتساءل شحاتة: ماذا قدمت وزارة الزراعة فى ملف المليون ونصف فدان، فى ظل وجود تقارير موثقة، تشير الي أن هناك 800 ألف فدان غير صالحة للزراعة، ونريد أن نعرف ما تم فى هذا الملف.
وطالب النائب فتحى قنديل، برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 1000 جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتوقف سعره عند 650 جنيهًا.
وأيده فى ذلك النائب حمزة أبو سحلى، حيث طالب بأن يكون سعر توريد طن القصب إلى ألف جنيه، حتى لا يعزف المزارع عن زراعته، كما طالب بمعاملة مصنع سكر نجع حمادى بالمثل مثل مصنعى دشنا وجرجا فى تحمل ثمن نقل القصب.
ونبهت النائبة جواهر الشربينى، إلى ضرورة احترام الدستور من قبل الحكومة، خاصة مادته رقم 29، التى تنص على توفير هامش ربح للفلاح، وتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والمالية والتموين لتحديد سعر المنتجات الإستراتيجية.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، وزير الزراعة، بأهمية وضع خطة لسياستها الزراعية، بما يحقق للمزارعين قدراً معقولاً من الربحية، كذلك وضع خطة تسويقية لهذه المنتجات.
وتساءلت النائبة سهير الحادى، عن كيفية عودة مصر بلد زراعي، وما خطة وزارة الزراعة لحماية الفلاحين من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتحقيق العدالة وعودة الجمعيات الزراعية لدورها فى توفر الأسمدة والمبيدات بأسعار معقولة.
فيما انتقد النائب محمد عطا سليم، نائب الإسكندرية، من انتشار القطط والكلاب الضالة بمحافظة الإسكندرية، وخاصة فى المستشفيات، مما يعرض المرضى والأطفال منهم للخطر.
وطالب سليم بإقالة رئيس هيئة الثروة السمكية، لوجود فساد في هيئته، وقد تقدم بمستندات تثبت ذلك، “بحسب كلام النائب” بالإضافة إلى إهماله فى مشروع مريوط الإسكندرية، مما تسبب فى فشله.
جاء ذلك، فى الوقت الذى طالب فيه النائب مجدى ملك، من وزير الزراعة، سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية.
