حذرت الحكومة الإيرانية المواطنين، اليوم السبت، عدم المشاركة في تظاهرات احتجاجية واسعة وصفتها بالمخالفة للقانون.
وقال وزير الداخلية رحماني فضلي، لوكالة إيسنا الحكومية “نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون”.
حتى الآن حاولت قوات الأمن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل”.
ويواصل المتظاهرون الغاضبون بسبب غلاء الأسعار النزول إلى الشوارع منذ أيام في مدن مشهد وكرمانشاه وقم والأهواز وأصفهان وقوجان وساري وقائمشهر وقزوين ورشت وزاهدان، وهمدان وخرم آباد وسبزوار وبجنورد وطهران.
ورفع المتظاهرون شعارات من بينها “الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، و”الموت لحزب الله”، و”استحِ يا سيد علي وأترك الحكم” (علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني)، و”الموت لروحاني” في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
واعترف نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانجيري، بامتداد التظاهرات إلى العاصمة بقوله إن “متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عن التظاهرات التي امتدت الجمعة إلى العاصمة طهران”.
وتدخلت الشرطة في أماكن عدة، مستخدمة خراطيم المياه، بينما ظهر بعض ضباطها في أشرطة فيديو وهم يحاولون تهدئة المتظاهرين عبر النقاش معهم، لكن مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عناصر أمنية وهي تهاجم المحتجين بالهراوات.
واعتقلت الشرطة 52 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي وصلت أيضا إلى مدينة قم، وهي مدينة المراجع الدينية.
وعنونت صحيفة “آرمان” الاصلاحية السبت صفحتها الاولى “جرس إنذار للجميع”، فيما برزت دعوات إلى الحكومة لاتخاذ تدابير من أجل حل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وحذرت صحيفة “جوان” المحافظة من بدء تكون “حركة اجتماعية”.
وتعد الاحتجاجات الجارية هي الأكبر منذ قمع انتفاضة 2009 التي كادت تتحول لثورة تطيح بنظام الملالي المتطرف المسيطر على الحكم منذ عام 1979.
