أقر الكنيست، اليوم الثلاثاء، تعديلا على “قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل” يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس.
وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقد عبرت “حركة فتح” وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
كذلك أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن قرار حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل بفرض “السيادة” على المستوطنات في الضفة الغربية ينهي أي أمل لحل الدولتين.
واعتبرت حركة “حماس” في بيان اليوم الثلاثاء أن “إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف للواقع”.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمهد “لإعلان دولته اليهودية العنصرية المتطرفة التي تمثل خطراً ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة بأسرها كنتيجة لإعلان ترامب”.
ودعت الحركة إلى “تصعيد انتفاضة القدس واستمرار كل حالات الإسناد الإقليمي والدولي لعدالة قضيتنا وتصاعدها في مواجهة السياسات الأمريكية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة”.
أما رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين فقد قال في مؤتمر صحفي: “لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس”.
وتأتي هذه الخطوات الإسرائيلية بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
