دانت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلا، مؤكدة أن “الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين”.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، “ندين تبني الكنيست الإسرائيلي قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست”.
وأضاف المومني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن “القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة”.
وأكد أن “جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى +قانون أساس القدس+ الذي تم التصويت لصالح تعديله”.
وحذّر المومني من “خطورة الخطوات التي إتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين”.
وشدد على أن “الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ووافق البرلمان الاسرائيلي، الثلاثاء في قراءته الأخيرة، على مشروع قانون يصعب على أي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس.
ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، مما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة “كيانات منفصلة”، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
