شدد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم، فى بيان مصر فى بداية الدورة السنوية لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، على موقف مصر الثابت الرامى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، وذلك طبقاً للقرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995 فى هذا الشأن.
وطالب السفير علاء يوسف الدول راعية القرار بتحمل مسئولياتها نحو إنفاذ أحكامه، كما جدد دعوة مصر إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى، وإلى وضع كل المنشآت النووية غير الخاضعة للضمانات فى الشرق الأوسط فى إطار اتفاقيات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويذكر أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تدير منشآت نووية غير خاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما أكد السفير علاء يوسف فى بيانه أن نزع السلاح النووي له أولوية قصوى لدى مصر، وأن مصر تولى أهمية كبرى للتفاوض على معاهدة شاملة تستهدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها. كما طالب المؤتمر بالعمل من أجل إبرام صك قانونى ملزم لحظر إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النووية، وكذلك إبرام صك قانونى آخر يتضمن تقديم ضمانات فعالة للدول غير النووية ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية فى كل الظروف، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية لتعزيز الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى باعتباره تراثاَ مشتركاً للبشرية كلها، منوها بالقرار الذى تقدمه مصر وسريلانكا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع والذى تعتمده الجمعية العامة سنوياً.
يُشار فى هذا الشأن إلى أن مصر حظيت بعضوية دائمة فى كل المنتديات الدولية المعنية بنزع السلاح منذ تأسيس لجنة الثمانية عشر حول نزع السلاح عام 1961، وما تلاها من منتديات أخرى شبيهة، وصولا لمؤتمر نزع السلاح، الذى يضم فى عضويته حاليا 65 دولة فقط من إجمالى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وهو الجهاز التفاوضى الأوحد المعنى بالتفاوض متعدد الأطراف على قضايا نزع السلاح.
