أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حكماً بتغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت 400 مليون جنيه في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركة.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف قد أقر في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة “بي إن سبورت” لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالة تلك المخالفات لنيابة الشؤون المالية والتجارية.
وتبين أن الشركة القطرية اشترطت على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في السوق.
وقال جهاز حماية المنافسة إن القرار القطري لم ينعكس أثره فحسب بقدر ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، أو أن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك نفقات غير مبررة من أجل ضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
وذكر الجهاز أن مخالفة “بي إن سبورت” لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها للشركة، ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، وإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.
وقالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليوقف الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة “بي إن سبورت” ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم، مؤكدة أن قرار الجهاز ساهم كذلك في تسليط الضوء على ممارسات الشركة القطرية، الأمر الذي دفع بعض الجهات السويسرية لفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.
