عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بحضور كل من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وحسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد خليل رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلي عدد من الوزارات؛ لمناقشة مجموعة من القرارات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.
ناقش المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية، حيث أكد شوقي أن هناك اتفاقًا على حماية اللغة العربية، وتولي الوزارة اهتمامًا بالغاً باللغة العربية وعودتها إلى رونقها في المدارس، وتحفيز الطلاب على التحدث بها سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة الطلابية، كما تلزم الوزارة جميع المدارس ومنها المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية وهي: اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، ويعقد امتحانها مع امتحانات الثانوية العامة،مشيرًا إلى أن قدرة العقل على الحلم والتفكر مرتبطة بعدد الكلمات المختزنة والتي تساعد على التعبير بشكل كبير، وفي هذا الصدد اتفق المجلس على إعداد مقترح بآليات جديدة للتحفيز على استخدام اللغة العربية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على تعديلات القرار رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والتي تنص على سريان هذا القرار على امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، كم تنص التعديلات على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأية وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيًا من هذه الأفعال، كما تشتمل التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي الامتحان بها إذا قام بحيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان .
كما تم إضافة نص يفيد أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلاً عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وكذا فقرة مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذا القرار.
