أعلن أمير الكويت، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 2مليار دولار تخصص مليار دولار قرضا للعراق ومليارا آخر للاستثمار، آملا بتعاون مشترك من الدول الصديقة في إعادة الإعمار مؤكدا على أن أمن العراق هو من أمن المنطقة.
وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته خلال اختتام مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إن “مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد حاليا في الكويت، سيخرج بدور فاعل ومستقبل آمن للمنطقة، مشيرا إلى وجود دعم من البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة”.
وأضاف الصباح أن بلاده والمجتمع الدولي لن يتوانوا عن تقديم الدعم للعراق، “نحن والمجتمع الدولي لن نتوانى عن تقديم كامل الدعم للعراق.. مؤتمرنا سيخرج بدور فاعل لإعمار العراق ومستقبل آمن للمنطقة.. نلمس تعاونا من الأشقاء والمشاركين”، لافتا إلى أن “هناك دعما كبيرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق”، مؤكدا على أن استقرار العراق جزء من استقرار الكويت والمنطقة.
ومن جانبه، أكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي خلال المؤتمر، تطلع بلاده إلى مشاركة الدول الصديقة بما تسهم في إعادة إعمار العراق وإقامة مشاريع استثمارية بما يعود بالمنفعة على العراقيين، “نتطلع إلى شراكات استراتيجية وتفاهم لواقعنا والمعوقات المتمثلة في البيروقراطية المزمنة، وبدأنا بالعمل للتخلص من بعض القوانين القديمة”، وتابع “كما نتطلع إلى شراكة واسعة مع القطاع الخاص في العراق، ولن نتوقف عن محاربة الفساد الذي هو أحد أسباب وجود الإرهاب في العراق”.
وأشار العبادي إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لتأمين سلامة ومتطلبات النازحين في العراق جراء الإرهاب الذي مارسه “داعش” الإرهابي، “هناك أكثر من 5 ملايين نازح داخل العراق، وأيضا هناك نازحون من سوريا، تمكنت الحكومة من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم”.
وانضم القطاع الخاص، أمس الثلاثاء، إلى هذه الورشة الضخمة لإعادة إعمار العراق. وعملت بغداد الساعية إلى جمع نحو 90 مليار دولار من التعهدات المالية في المؤتمر، على طمأنة المستثمرين عبر تقديم حوافز مالية وقانونية.
ودعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر إلى استمرار تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن العراقيين يبنون “عراقا جديدا ويجب مساعدتهم وعلى الأسرة الدولية الوقوف مع العراق لتحقيق التعافي .. العراق مستعد للقيام بالإصلاح اللازم في القطاعين المالي والاقتصادي”.
ولفت جوتيرش إلى أن “المصالحة في العراق يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ، وأن برامج التنمية في العراق يجب أن تكون لازمة لجهود محاربة الإرهاب”.
