صادق البرلمان الاثيوبي، اليوم الجمعة، على قانون الطوارئ الذي جرى سنه بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة الشهر الماضي، رغم إعراب جماعات حقوقية عن مخاوفها من إمكانية أن يحد القانون من حرية التعبير والتجمع.
وفي حين أن أغلبية المشرعين صوتوا لصالح استمرار سريان القانون للأشهر الستة المقبلة، صوت 88 نائبا ضد القانون وهو عدد غير مسبوق.
وقال النائب العام الإثيوبي جيتاشو إمباي، للنواب إن القانون يهدف إلى حماية حقوق المواطنين.
وأضاف: “كان العنف على أساس عرقي يتصاعد في بعض المناطق. وحالة الطوارئ مطلوبة لحماية الحقوق المكفولة بشكل مشروط”.
وأثار الحلفاء الغربيين الرئيسيين، من بينهم الولايات المتحدة المخاوف بشأن حالة الطوارئ حيث قالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا إنها “تعارض بشدة” القانون.
وقالت منظمة العفو الدولية قبل تصويت اليوم الجمعة إن “البرلمان الإثيوبي يجب أن يضمن أن حالة الطوارئ الجديدة لن تقيد حرية التعبير والتجمع والجمعيات في البلاد وهي الحريات المقيدة بالفعل”.
قتل المئات واحتجز آلاف عدة منذ بدء الاحتجاجات في إثيوبيا في نوفمبر 2015 التي تنادي بقدر أكبر من الحريات السياسية.
جدير بالذكر أن هذه هي ثاني مرة تفرض فيها حالة الطوارئ في الدولة الواقعة بشرق القارة الإفريقية خلال عامين، وجرى فرضها بعد استقالة رئيس الوزراء هايله مريم ديسالين في 15 فبراير، فيما قال إنها محاولة لكبح المظاهرات.
وأفرجت حكومة إثيوبيا مؤخرا عن نحو 6500 سجين من السياسيين والنشطاء في إطار تعهد حكومي بـ”فتح المجال لكل السياسيين “.
ومن المتوقع انتخاب رئيس وزراء جديد الأسبوع المقبل.
