أكدت مصر مجددا، اليوم الجمعة، حرصها على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقرير نصف المدة الطوعي لمصر أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن جهودها فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وما أنجزته بالفعل منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الأممي.
وأكد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، في التقرير الذي قدمه أمام الدورة، أن مصر حرصت على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين، فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015 ، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ونوه إلى أنه وتتويجا لجميع الجهود المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، فقد وافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلاً عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية.
وشدد وزير شئون مجلس النواب على مضي مصر قدماً نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماماً وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان.
وتناول التقرير إنجازات مصر في العديد من مجالات دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذكر أنه وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية فقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا الاستعدادات لإجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية في ظل دستور عام 2014، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات..
كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة، فضلاً عن تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات، بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر الشريف بإنشاء (المرصد العالمي) لرصد وتصحيح الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
وعلى صعيد مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذكر التقرير أن الدولة أطلقت برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجاً، وقد وصل عدد المستفيدين نحو ١٠ ملايين مواطن، ذلك فضلاً عن زيادة المعاشات بما يقارب نسبة ٣٥% خلال العامين الأخيرين، وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لحوالي 70 مليون مواطن، كما بدأت الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، كما صدر قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سي وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.
وعلى صعيد احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها، أشار التقرير إلى أنه تم تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولي ست سيدات حقائب وزارية، لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة في تشكيل الحكومة إلي 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، فضلاً عن توليها عددا من المناصب القضائية، وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 15% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، وقام رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عاماً للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك بهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وفي مجال تأهيل وتمكين الشباب، لفت التقرير إلى انه يوجد 39 نائبًا شابًا بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولي الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدرت عنها عدة توصيات هامة تمت الإستجابة لها، منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.
وفي مجال دعم حقوق الطفل، قال التقرير إن الحكومة أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.
وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار إلى أنه قد تم انتخاب 8 أشخاص وتعيين آخر من ذوي الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم.
وفي مجال مكافحة الفساد، أفاد التقرير بأنه تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة -قومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج ، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها.
أما فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر: فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار في البشر.
جاء ذلك في تقرير نصف المدة الطوعي لمصر أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن جهودها فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وما أنجزته بالفعل منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الأممي.
وأكد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، في التقرير الذي قدمه أمام الدورة، أن مصر حرصت على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين، فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015 ، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ونوه إلى أنه وتتويجا لجميع الجهود المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، فقد وافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلاً عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية.
وشدد وزير شئون مجلس النواب على مضي مصر قدماً نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماماً وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان.
وتناول التقرير إنجازات مصر في العديد من مجالات دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذكر أنه وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية فقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا الاستعدادات لإجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية في ظل دستور عام 2014، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات..
كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة، فضلاً عن تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات، بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس، وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر الشريف بإنشاء (المرصد العالمي) لرصد وتصحيح الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
وعلى صعيد مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذكر التقرير أن الدولة أطلقت برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجاً، وقد وصل عدد المستفيدين نحو ١٠ ملايين مواطن، ذلك فضلاً عن زيادة المعاشات بما يقارب نسبة ٣٥% خلال العامين الأخيرين، وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لحوالي 70 مليون مواطن، كما بدأت الدولة في مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، كما صدر قانون التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سي وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.
وعلى صعيد احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها، أشار التقرير إلى أنه تم تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولي ست سيدات حقائب وزارية، لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة في تشكيل الحكومة إلي 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، فضلاً عن توليها عددا من المناصب القضائية، وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 15% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، وقام رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عاماً للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك بهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وفي مجال تأهيل وتمكين الشباب، لفت التقرير إلى انه يوجد 39 نائبًا شابًا بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولي الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدرت عنها عدة توصيات هامة تمت الإستجابة لها، منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.
وفي مجال دعم حقوق الطفل، قال التقرير إن الحكومة أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.
وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار إلى أنه قد تم انتخاب 8 أشخاص وتعيين آخر من ذوي الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم.
وفي مجال مكافحة الفساد، أفاد التقرير بأنه تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة -قومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج ، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها.
أما فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر: فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار في البشر.
