وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقالت اللجنة -في تقريرها- إن فلسفة القانون تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها، كما يتضمن القانون عبارة جديدة هي “مقابل وتعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون” وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على “مقابل تعويض وفقًا للقانون”، مما يضمن للمواطنين الحصول على تعويضات عادلة في حالة نزع الملكيات.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية.
ونص مشروع القانون على أن “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له”.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقالت اللجنة -في تقريرها- إن فلسفة القانون تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها، كما يتضمن القانون عبارة جديدة هي “مقابل وتعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون” وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على “مقابل تعويض وفقًا للقانون”، مما يضمن للمواطنين الحصول على تعويضات عادلة في حالة نزع الملكيات.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية.
ونص مشروع القانون على أن “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له”.
