بدأت اليوم الخميس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم تضم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر كان آخرها اجتماعات زعماء الدول في يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وما زالت الآمال معلّقة للتوصل لتفاهمات وصيغة توافقية بشأن سد النهضة تصبّ في صالح الدول الثلاث دون إحداث أي تضرر لأي طرف.
وفي هذا الصدد يشير الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إلى أنه حال التوصل اليوم لصيغة تفاهمية بين مصر والسودان وإثيوبيا فمن المتوقع أن يعقب هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة الفنية لدراسات سد النهضة وحضور المكتب الاستشاري الفرنسي، منوهًا إلى أن المكتب الاستشاري الفرنسي يحتاج لـ11 شهرًا لإتمام الدراسة في الوقت المتوقع فيه أن تبدأ إثيوبيا بتشغيل سد النهضة في أغسطس المقبل.
وأبدت مصر قلقها من تعثر المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، رغم الجهود التي بذلتها من زيارات متتالية خلال الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وكانت مصر قد وافقت مبدئيًا على التقرير الاستهلالي في ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
