قال المستشار القانوني، إسلام الغزولي، إن القصور الكامل في التشريعات، والبنية التشريعية المترهلة، يساهمان في عدم حصول أي مواطن على حقوقه مما يؤثر بشكل مباشر على سير العدالة وبالتالي على إنضباط الدولة بشكل عام.
وأضاف الغزولي، خلال مشاركته في الفقرة القانونية ” الافوكاتو ” ببرنامج «مساء dmc»، في تعليقه على أوضاع أبنية المحاكم أن الزحام الذي تشهده قاعات المحاكم المتهالكة يعاني منه الاطراف جميعها القضاه والمحامين والمواطنين أصحاب القضايا المختلفة على حدا سواء كما أن الأبنية الجديدة للمحاكم يستفيد منها الجميع أيضا.
وأكد المستشار القانوني، أن القضايا المتداولة أمام القضاء الإداري ارتفعت وأصبح لدينا نوع من «اللدد» والخصومة فيها بشكل كبير، وللأسف فان ما يحدث يعد انعكاس للمجتمع سواء من الناحية الجنائية او الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأثار التي ترتبت علي فترة بداية 2011 تحديدا، مشيرا إلى أنه في الماضي كان الاستئناف لا يحدث إلا في نسبة معينة من الأحكام، أما الآن أصبحت 100% من القضايا والأحكام بتستأنف ويحدث لها نقض.
وأشار إلى أنً أجور المحامين تختلف وتتفاوت كجميع الوظائف الأخرى مثل “المهندسين والأطباء ولاعبين كرة القدم” فكما هناك نجوم لكل مهنة يوجد نجوم للمحاماه، حيث أن الشهرة والاجتهاد والعمل بقضايا ذاع سيطها، وقدرة المحامي على تسويق نفسه بشكل ما، يجعله نجما، مضيفًا أن المحامي يتميز في عمله من خلال معرفة كل جوانب قضيته وكيفية التصدي لها، حيث أن أداءه داخل المحكمة بالاضافة إلى مظهره لهما عامل كبير في تحديد قيمته، فهي مجموعة مكونات كاملة مترابطة مع بعضها البعض تصنع من النجومية من المحامي.
ودار حوار مفتوح للرد على استفسارات المشاهدين نظرًا لإحتياج المجتمع المساندة والدعم القانوني لزيادة الوعي.
وشدد أن حسن السير والسلوك والانضباط للمسجون يجعله متوافر فيه شروط الافراج وهو ما يخرجه من محبسه مبكرا وقبل المدة المحكوم عليه بها، مؤكدا أنه لا توجد جريمة تعاقب الساحر على سحره لشخص ما، ولكن يوجد عقوبات احتيال شخص لأخر من خلال إيهامه بأنه سيؤدي له أعمال سحر ودجل وشعوذة مقابل المال، وفي حالة عدم حصول الساحر على المال لا تكون هناك جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين حول قيام أحد السحرة بقيامه بأعمال سحرية له منعته من الزواج.
وتابع الغزولي: “هناك بعض الحالات التي تنتهي وديا من خلال المحامين، بحيث يقوما المحامان الموكلان من قبل طرفي النزاع بمحاولة حل المشكلة وديا قبل تصعيدها للمحاكم أو قبل اصدار هيئة المحكمة لحكمها على القضية، ليلعبا بذلك دور الوساطة في حل الأزمة”.
