في أول قرار لصهر زعيم الحوثيين، مهدي المشاط، المعين رئيسا لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، خلفا للقيادي المقتول “صالح الصماد”، فشل في تخفيف حدة الصراع المتصاعد داخل أجنحة الميليشيات، بل إنه زاد من حدتها.
وعين المشاط في أولى قراراته 32 عضوا في مجلس الشورى، بينهم قيادات بارزة من أجنحة الصراع الداخلية الحوثية، وعلى رأسهم عم زعيم الحوثيين، والحاكم الفعلي لصنعاء، عبد الكريم أمير الدين الحوثي، غير أن الأخير رفض القرار.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، السبت، خبر أداء 27 عضوا من المعينين في مجلس الشورى لما أسمته اليمين الدستورية أمام المشاط.
فيما لوحظ غياب 5 آخرين أبرزهم عبد الكريم الحوثي، الذي يعتبر نفسه رأساً موازياً لنجل أخيه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في مؤشر يؤكد رفضه وتمرده على القرار.
وأكدت مصادر على صلة بقيادات حوثية أن تأخر أداء اليمين لستة أيام منذ صدور القرار في 29 أبريل الماضي، كان لمحاولة إقناع عم زعيم الحوثيين للقبول بالقرار، لكن دون جدوى.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الكريم الحوثي لديه شروط عدة، بينها أن يكون رئيسا لمجلس الشورى، وأن تنقل إليه صلاحيات البرلمان، مع احتفاظه بنفوذه في إدارة السلطة الخفية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر أن عم زعيم الحوثيين، ومعه محمد علي الحوثي، لا زالوا غير قابلين بقرار تعيين المشاط بديلا للصماد الذي كان المطلوب الثاني للتحالف، والذي لقي مصرعه بغارة على مدينة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت المصادر أن الحوثيين عبد الكريم، ومحمد يريان في المشاط موظفا تابعا وغير مؤهل للمنصب، وأنهما الأحق.
ومن بين من غاب أيضا عن أداء اليمين لعضوية مجلس الشورى، عبد الملك العجري، وهو صهر زعيم الحوثيين، غير أن قيادات حوثية أرجعت ذلك إلى أنه متواجد حاليا خارج اليمن، في حين أن 3 آخرين رفضوا الحضور تضامنا مع عبد الكريم الحوثي باعتبارهم من اتباع الجناح الذي يقوده في صنعاء.
