وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بمنطقة محور قناة السويس، حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووقعها عن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشرة والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال قابيل إن هذه الاتفاقية والتى تمتد لمدة 50 عاماً – وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين – تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعى والعلمى والفنى بين الكيانات الاستثمارية فى كلا البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتى استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة فى روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى حوالى 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون فى إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة فى المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبى طلب السوق المصرى والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الامر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وأضاف الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضاً بتعزيز إمكانات التعاون الصناعى المصرى الروسى فى أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة فى المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين فى مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية فى كلا البلدين، واستيعاب أى شركات صناعية او خدمية تعمل فى موقع المنطقة الصناعية الروسية فى الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة ستلتزم أيضاً فى إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة ارض فى منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة فى الموقع.
ومن جانبه أوضح دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسى أن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة التى تولتها وزارتى الصناعة فى البلدين على مدى العامين الماضيين، مشيراً أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسى لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما فى ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة فى المنطقة ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلى المنطقة الصناعية الروسية.
وأضاف أن الجانب الروسى سيقوم أيضاً بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وانجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى اسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية فى عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.
شهد التوقيع السفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو إلى جانب لفيف من كبار المسئولين بالحكومة الروسية.
