مع اقتراب الموعد النهائى لمهلة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، كشف تقرير هيئة الخدمات الحكومية عن تزايد الإقبال من واضعى اليد، حيث تلقت الهيئة وحدها خلال أسبوعين ما يزيد على 2600 طلب جديد لتقنين مساحات من الأراضى تتجاوز المليون فدان على مستوى الجمهورية.
وقد طلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، سرعة إنهاء إجراءات المعاينة والتسعير لكل الأراضى التى قدمت بشأنها طلبات تقنين للبدء فى إجراءات التقنين القانونية وتحصيل حق الدولة.
فى السياق نفسه، قررت اللجنة البدء فى اتخاذ إجراءات الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تقنين الإشغالات لمساحة 330 ألف فدان بمنطقة المنيا، على أن تبدأ هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بالتنسيق مع هيئة التعمير فى تحصيل مقابل التقنين وإيداعها فى حساب حق الشعب.
وأكدت اللجنة أن كل الحالات التى تنتهى الجهات المختصة من اعتماد تقنينها ولا يتم تحصيل حق الدولة عنها فى الوقت المحدد، سوف يتم اعتبار هذا التباطؤ جريمة إهدار مال عام وإبلاغ الجهات الرقابية عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى متابعة هذا الأمر مع هيئة التعمير ضمانا للإسراع بالإجراءات، كما تقوم الأمانة بمتابعة التزام كل الجهات بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات من أجل التقنين.
وفى خطوة جديدة لمواجهة مافيا النصب بأراضى الدولة وبيع الوهم للمواطنين، وبناءً على طلب من لجنة استرداد أراضى الدولة تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان، مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة، من ضبط شركة وهمية تمارس النصب والاحتيال على المواطنين وبيع أراضٍ وهمية لهم بمنطقة 6 أكتوبر ومنطقة المغرة، تحمل اسم “الشركة المصرية الروسية للتنمية والاستثمار”، قامت على مدى الشهور الماضية بنشر إعلانات عن امتلاكها مساحة كبيرة من الأراضى وعرضها للبيع للمواطنين، ونتيجة المتابعة المستمرة من لجنة الأراضى لكل الإعلانات والأنشطة الخاصة بالأراضى، تم رصد الشركة والتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالتحرى عنها، حيث ثبت قيامها بعمليات نصب، وتم القبض على صاحب الشركة الذى اعترف بعمليات النصب التى قام بها، وبالفعل تم تفتيش فرع الشركة بمنطقة 6 أكتوبر فى حضور أحد موظفيها، حيث ضبط رجال الأموال العامة عددا كبيرا من عقود تنازل بيع مساحات أراضٍ بالمغرة بمرطوح والقطانية بالواحات، خاصة بعملاء الشركة بمبالغ مالية تتراوح بين 27 و50 ألف جنيه للفدان الواحد، وبدأت بالفعل الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة سوف تواصل إجراءاتها لمواجهة مافيا النصب بأراضى الدولة والاحتيال لسرقة أموال المصريين، محذرا من الاستجابة للإعلانات الوهمية التى تنشر وضرورة أن يتحرى كل مواطن الدقة فى التأكد من الموقف القانونى لأى شركة يتعامل معها فى ملف الأراضى تحديدا.
وفى سياق دعم اللجنة لهيئة التعمير، تم تكليف المهندس حمدى شعراوى بتقديم تقرير كامل عن مشروعات الهيئة المتوقفة والمتعثرة على مستوى الجمهورية والأسباب التى أدت إلى ذلك حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة لاستكمالها بما يخدم خطة التنمية.
وقررت اللجنة أيضا مخاطبة وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى برئاسة لجنة تضم جميع الوزارات والجهات المعنية تحت شعار “إنقاذ نهر النيل” والتوصل إلى تصور نهائى فى هذا الشأن وتحديدا التعامل مع أراضى طرح النهر والجزر النيلية.
وخاطبت اللجنة وزارة الداخلية لتوفير التأمين اللازم للمكلفين بحصر التعديات الواقعة على أراضى جزيرة الوراق للبدء فى تقنين أوضاعها وفقا للقانون.
