أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والمقرر أن يبدأ المجلس مناقشته في جلسته العامة، الأحد المقبل.
وقال “هيكل” خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن “الدستور نص على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام”.
وأضاف أن “مشروع القانون ينص على، الفصل بين الإدارة والتحرير سينطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية بما فيها وكالة أنباء الشرق الأوسط، والتي كان هناك اقتراح باستثنائها من هذا إلا أن أعضاء اللجنة اعترضوا وطالبوا بمساواة الجميع وعدم استثناء أحد”، مشيرًا إلى أنه “نحن لا نستهدف أحد أو أسماء أو أشخاص بعينها من هذا القانون، وإنما نستهدف المصلحة العامة، وتم الاستفادة في هذا القانون من أخطاء المؤسسات الغارقة في الديون خلال السنوات الماضية”.
ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن “مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوص تنظم الإعلام الإلكتروني، وقال “الإعلام الإلكتروني لم يكن موجود ولا يمكن أن نتجاهل ذلك في القانون وأدخلناه في اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسؤول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الالكترونية الخاصة” وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى الإشراف على تراخيص الإعلام المسموع والمرئي والإكتروني الخاص، ثم يراقب ويحاسب وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص”.
وقال “هيكل” إن “الهيئة الوطنية للصحافة فيها تغييرات، والدولة هي المالك والهيئة تمثلها، والتي تتولى إدارة أموال هذه المؤسسات، وينبغي أن تكون الجمعيات العمومية خارج المؤسسات وتتشكل من المالك وهو الهيئة الوطنية للصحافة”، موضحًا أن “اللجنة انتهت إلى قرار فصل ينهي فوضى السنوات الماضية المتعلقة بالإنفاق من خلال النص على تشكيل جمعية عمومية حقيقية بمواعيد بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتسليم تقرير مبكر”.
وأشار “هيكل” إلى أن “مشروع القانون لا يلزم بأن يكون رئيس مجلس إدارة الجريدة صحفيا، كما أكد أن النصوص المستحدثة تمنع الجمع بين منصب رئيس التحرير ومنصب رئيس مجلس الإدارة للفصل الكامل بين المهام التحريرية والإدارية وعدم الخلط بينهما”.
وتابع: “ستحدث ممانعة ولا نريد ذبح أحد ولكن نعمل على التنظيم، والممانعة سببها تغييرنا لنمط الإدارة، وبشأن أخذ رأي رؤساء مجالس الصحف القومية قال هيكل”لن نأخذ رأي مجالس الإدارات لكن استطلعنا رأي أشخاص معينين، لأن هذه أموال دولة تحتاج محاسبة، والقطاع الخاص سيخضع للمحاسبة أيضا فجميع المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بنشر ميزانياتها، جميع المؤسسات الإعلامية تنشر ميزانياتها لتحقيق الشفافية”.
وقال “هيكل” أن “الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية سيتم تشكيلها من 17 عضوا ويترأسها رئيس الهيئة الوطنية لصحافة بصفته، وتضم الجمعية العمومية 3 أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للصحافة على ألا يكونوا من المنتمين للمؤسسة، التي ستشكل الجمعية العمومية بالإضافة إلى 7 خبراء تختارهم الهيئة متخصصين في المالية والاقتصاد، و6 أعضاء منتخبين من المؤسسات بالاقتراع السري، وأن يمثلوا 2 عن الصحفيين، و2 عن الإداريين و2 عن العاملين، وفي حالة غياب رئيس الهيئة حل محله أكبر الأعضاء سنًا أو من ينيبه الرئيس عنه”، لافتا إلى أن مشروع القانون يلزم الجمعية العمومية برفع تقريرها النهائي لمجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وأضاف “هيكل” أن “مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الحاليين 13عضوًا ورئيس، 6 منتخبين، و6 معينين، تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات الفنية”، مشيرًا إلى أنه “من سلطة الهيئة في القانون الجديد إحالة مجلس إدارة المؤسسة إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة إهدار مال عام، ولها سلطة منح وسحب الثقة من مجلس الإدارة”، قائلًا: “هذا ليس تهديد وإنما لوضع أشخاص قادرين على ضبط الإنفاق”.
وتابع “هيكل” أن “المشروع نص على حقوق الصحفيين وأنهم مستقلين ولا سلطان عليهم في عملهم إلا للقانون، ولا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة، التي نشرها الصحفي سببًا في مساءلته”، مؤكدًا أنه “تم إلغاء جميع المواد، التي تنص على حبس الصحفيين أو السالبة للحريات من القانون المقدم من الحكومة”.
