توضح وزارة التضامن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجرتها نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة صدى البلد وجاء فيها:
قالت القباج إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الأعاقة عندما تُصدر بشكل رسمي وفعال فهي تصدر عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين لا تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كأنها منشور عادي لان أهميتها تنبع من كونها توضح وتحدد حقوق الناس.
وأضافت القباج خلال المداخلة أن وزارة التضامن نفت على لسان غادة والي وزيرة التضامن علاقتها باللائحة المنشورة مشيرة إلى أن كثير مما نشر فيها لا صحة له بالواقع المكتوب في اللائحة التنفيذية التي نعمل عليها حاليا.
ولفتت القباج إلى أن اللائحة التنفيذية لا تقوم وزارة التضامن بالعمل عليها بمفردها لكن معها تمثيل من ٢٠ وزارة وتمثيل من مجلس النواب والمجتمع المدني وخبراء المعنيين بقضايا الإعاقة فاللجنة لم تترك أحدًا بالإضافة إلى المجلس القومي لشؤون الإعاقة الذي كان ممثلا مع الوزارة في اللجنة وكان طرف معنا وشريكا، مضيفة: “الشراكة تقول أننا جميعا نعمل معا فكان من المفترض أن يكون هناك حد ادنى من الثقة بألا ينشروا كلام غير واقعي يثيروا به الكثير من البلبلة”.
وأشارت القباج إلى أنه أثير جدلا اثناء الاجتماع هل نضع ما نستطع القيام به أم المأمول بحد أقصى، بمعنى هل هناك تنفيذ بنسبة ١٠٠ أم لا لأننا إن لم نستطع القيام بما هو مكتوب في اللائحة سنقاضى وذلك في أي جهة رسمية.
وأوضحت: “شئ مشكور ومحمود أن يكون هناك شفافية في عدد ذوي الإعاقة في الدولة والمقدر بـ١٢ أو ١٣ مليون هل سيكون هناك موارد تشمل أن بكل ما في اللائحة غدا أم تكون هناك عمليات مرحلية، مثل الكود الهندسي فنحن نضمن أن كل المباني الجديدة يتم فيها كود هندسي وكل المباني الخدمية كذلك، لكن من الصعب تعمميمها على كل المباني حاليا.
ورأت القباج أن هناك جانبا إيجابيا فيما أثير عن اللائحة التنفيذية، قائلة: “الجانب الإيجابي أننا وضعنا كل ما أثير في جدول أمام اللائحة الحقيقة ووجدنا أن أشياء كثيرة غير موجودةوان الائحة التى تم اعدادها تنتصر لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ، وأؤكد أنها ليست أفضل لائحة في الدنيا لكننا جميعا نجتهد ونعمل عليها.
أما فيما يخص اعفاء السيارات من الجمارك؛ قالت القباج: “عندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الماتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أو غير ذلك ونعفي جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا.
وهنا توضح القباج أن من الإنصاف للأشخاص ذوي الإعاقة أن تحدد مواصفات السيارات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وسعتها وقوة موتور الخاص بها حتى لا يتم استغلال هذا الامتياز من أبواب خلفية ويستفيد به أشخاص آخرون فلا بد من وضع محددات ومعايير شفافة تضمن لهم حقوقهم وتحول دون استغلالهم.
كما أدارت القباج حوارا مع الضيوف الحاضرين مقدمة الدعوة لهم للحضور والتناقش حول اللائحة التنفيذية وما جاء فيها.
