وجه جهاز حماية المنافسة، العديد من مأموريات الضبط القضائى لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد قيام بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
وأضاف الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن العديد من الشركات فى قطاع النقل البرى قامت بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع فى الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك فى العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأشار الجهاز، إلى أنه جارى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارساتـ وفى هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث فى كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانونى أو موضوعى أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصرى من الممارسات الاحتكارية.
