امرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات من قبل المختصين بوزارة الآثار، حيال نشوب حريق ضخم في منطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير، يوم 29/4/2018، مع تحميل الشركة المنفذة كل الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.
كانت النيابة الإدارية، فتحت تحقيقًا في الواقعة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 80 لسنة 2018، أمام المستشار حلمي حسين العمدة، رئيس النيابة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني.
وانتقلت النيابة إلى مقر إنشاء المتحف المصري الكبير الكائن بمنطقة الأهرام بالجيزة وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث بحضور كل من دكتور بكلية الآثار جامعة القاهرة والمشرف على مشروع إنشاء المتحف وكذا عضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الآثار ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة والمدير المعماري بالشركة المسند لها إدارة المشروع، وأسفرت المعاينة أن مكان الحريق هو الجانب الخارجي لمبنى الواجهة الخلفية الغربية واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 مترا في 30 مترا تقريبًا وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة والمجاري المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية، وأن الجانب الداخلي للواجهة المحترقة سليم تمامًا ولا توجد عليه آثار حريق، وأن طبقة “الجبسون بورد” والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهريًا وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة وأن القاعات بذلك المبنى خالية تماما من أي قطع أثرية.
وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة متضمن أن نشوب الحريق مرجعه عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن، وعدم قيام مسئولي الأمن والسلامة لشركة المقاول العام “الشركة المنفذة” بالمتابعة في اتباع جميع إجراءات السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل وعدم قيامهم بتأدية مهامهم، وأن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى ولم تحدث أي تلفيات داخل المنشأة.
كما كشفت التحقيقات، عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأي من العاملين بالمتحف المصري الداخلين في اختصاص النيابة الإدارية إذ أن المتحف المذكور لا زال تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من تنفيذه وما زال في عهدة الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة قطاع خاص ولا تسهم الدولة في رأس مالها، كما تبين عدم وجود ثمة أضرار لحقت بأي قطع أثرية وأن سبب الحريق مرجعه إهمال الشركة المنفذة في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي، وأن جميع الموجودات بالموقع تحت مسئولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له شهر ديسمبر 2018.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار، كما قررت الآتي:
1- تكليف الجهة الإدارية بإعمال أحكام القانون حيال تحميل الشركة المنفذة بجميع الآثار المترتبة على الحريق وإصلاح التلفيات المترتبة عليه وذلك في ضوء التقرير الفني الصادر عن اللجنة الهندسية آنفة البيان.
2- إخطار وزير الآثار بما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.
