وصف رئيس مجلس النواب على عبد العال ما يثار حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 الذى وافق عليه البرلمان بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة خلال جلسة أمس بأنه بيع للجنسية بـ”الرخيص”، داعيا النواب تولي مهمة إيضاح حقيقة مشروع القانون للمواطنين أمام وسائل الإعلام.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، “هناك لغط كبير بشأن مشروع القانون، ويبدو أن الكثير لا يراجع قبل الحديث فى وسائل الإعلام، فالمنظومة المصرية المنظمة للجنسية (قانون الجنسية المصري الحالي) هو منقول من القانون الفرنسي وبعض التشريعات المقارنة الذى يجيز كما يجيز دول العالم منح الجنسية بإقامة كبيرة ، وهو أمر مقرر فى البلاد أيضا منذ سبعينات القرن الماضي، وبالتالي ما تم بالامس لم يبتدعه مجلس النواب إنما سيرا على ما تأخذ به كل دول العالم”.
وتابع “ما رصدته فى وسائل الإعلام بشأن مشروع القانون ذكر أن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط وهذا ليس صحيح بل الموافقة على طلب منحها هو أمر جوازى للسلطة التنفيذية؛ أي لو توافرت الشروط ستمنح أو ترفض الطلب وبدون إبداء الأسباب وللمتضرر أن يلجأ للقضاء”.
واستطرد ” منح الجنسية مقابل الـ7 مليون جنيه هو الحد الأدنى لمنح الجنسية، وهناك مواطنون فى مصر منحو الجنسية منذ 30 و 40 سنة ويتمتعون بكل المزايا المقدمة للمصريين مثل البنزين مدعوم ويحصل على كل السلع والخدمات بطريقة مدعومة.. وكما ذكرت بالأمس أن منح الجنسية لاشخاص تتوافر فيهم شروط معينة وفوق كل هذا وذاك أن يكونوا غير مناهضين لنظامنا المصري وتكون استقرت كل الأوضاع والقرائن فان هذا الشخص أصبح مواطنا صالحا يمكن أن ينخرط فى المجتمع المصري”.
واستطرد “هناك الكثير من الجنسيات ذابت فى المجتمع المصري ولم تغير من معدنه الأصيل يل كل من منح الجنسية المصرية يتطبع بطباع البلد ويسير على عاداته وتقاليده، ولا اعلم لماذا نحن متخوفون؟ الكلام الذى يدور فى الاعلام من كلمة قميئة أن الجنسية للبيع ، فالقائمون على الامر لا يعرفوا ذلك على الإطلاق، فمن حارب وعرف الدفاع عن الوطن لا يمكن ان يفرط فى اى ذرة رمال منها إطلاق، فهذا الكلام الذى يقال هو رخيص..وارجو مراجعة القانون”.
