وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون معـاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، وأعلن موافقة المجلس بأغلبية الثلثين وقوفا واعتراض ثمانى نواب.
وينص مشروع القانون على:
المادة الأولي: يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر باسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار اليهم فى المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة.
المادة الثالثة: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التى يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءا على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون اخر.
المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم فى المادة الأولي بقوة هذا القانون الأوسمة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائي فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الادراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
