قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك فهما خاطئا لمنظومة الضريبة العقارية، مضيفا:” سيتم إعفاء الورثة من الضريبة التي تقدر بـ2.5% المتعلقة بالتصرفات العقارية، أما إذا قاموا بالتجارة في الإرث فسيتم إخضاعهم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على إحدى القنوات الفضائية، أن الدولة لم تقرر حتى الاَن طرح سندات جديدة وسيتم الانتظار حتى تتضح الصورة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن طرح الشركات في البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة لديها خطة لتحسين الدخل وزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى، من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى.