يترقب العاملون في قطاع السياحة إجراء انتخابات الغرف السياحية، التي تدار بلجان تسيير أعمال منذ أكثر من عامين، وتعتبر المدة الأطول التي تدار فيها هذه الكيانات السياحية بدون مجالس منتخبة منذ صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بحل مجالس إدارات عدد من الغرف السياحية في منتصف عام 2016.
وأصدرت وزيرة السياحة، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن.
ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار الوزاري، تعديل شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالي إلى المتوسط، وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفي الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية في من يرغب في حمل عبء هذا التمثيل، وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص.
نورا علي، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، قالت إن اللجان تعمل بخطى ثابتة لحين إعلان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة “شركات السياحة، والفنادق، والمنشآت السياحية، والغوص، والسلع السياحية” واتحادها العام.