أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت تصنف كإحدى العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج ومحفر طويل المدى لازدهار ونمو الاقتصاد فضلاً عن استدامة البيئة.
وأضافت السعيد أن العالم مقبل على الثورة الصناعية الرابعة والتي تقودها الرقمنة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والروبوتات والتي تركز على المهارات المتطلبة فيما بعد مما يلقي الضوء على العلاقة الإيجابية بين كلاً من التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار مع البحث والتنمية والتنمية المستدامة وذلك من خلال القنوات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال مشاركة د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوي التي تنظمها مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين حالياً بعنوان “التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة”.. وذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.. وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأمم المتحدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن اتجاه العالم نحو التنمية في مسارها المستدام يعتمد ليس فقط على توسيع نطاق التكنولوجيا الحالية بل يعتمد أيضًا على الابتكارات المستحدثة فضلًا عن التغير في السلوكيات والعقليات، مشيرة إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تضمن المسار المستدام ولكن الابتكار متضمنًا الابتكار الاجتماعي يعد أمراً حيوياً لإحداث تلك التغييرات وجعل التغيير السلوكي فعالاً.
وأشارت د/هالة السعيد إلى قدرة التكنولوجيا والابتكار علي مساعدة وتمكين البشر، وأوضحت السعيد أن مصر حريصة على لعب دور فعال في عملية تسريع الاستثمارات في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف المساهمة في الاقتصاد المعرفي والذي بدوره يقود إلى ثورة صناعية.
ونوهت السعيد خلال كلمتها بالمائدة أن مصر بصفتها رئيسة مجموعة الـ 77 والصين تعتقد أنه حان الوقت لأن تطور المجموعة إدراكها للقضايا المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على المستوي الوطني والإقليمي بل والعالمي أيضاً مشيرة إلى أنه يمكن توجيه الجهود المبذولة نحو تعزيز اعتبارات المجموعة حول الخيارات السياسية المتاحة لتعزيز الاستفادة من تلك التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن مساهمتها في تضييق الفوارق العالمية إلى جانب مواجهة اثارها السلبية على الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية وأكدت على ضرورة الوضع في الاعتبار السناريوهات المستقبلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لها.
وتعد مجموعة الـ77 هى منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتأسست فى 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وبدأت المجموعة بـ77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
