أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية “عار تماما من الصحة”.
وذكر المركز – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي -هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
وأكدت الوزارة أنه تتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بحسبان أن أمواله مملوكة للدولة، وذلك إعمالا للمادة 219 من الدستور، ويمارس الجهاز – وفقا لما نص عليه قانون إنشاءه – مختلف أنواع الرقابة (المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية)، ومن ثم يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي على مجلس النواب، فضلا عن مراقب الحسابات الذي يتم تعينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاستثمار فضلا عن أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، لاعتمادها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
