محافظ الدقهلية : استرداد 135 فدان أرض زراعيه و3516 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول للموجه العاشرة للإزالات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، استرداد وإزالة التعديات علي 135 فدان و5 قيراط ارض زراعيه و3516 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس السبت تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، ميت غمر، المطرية، اجا، شربين، المنصورة، الجمالية، المنزلة، طلخا، بلقاس.
وقال الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم، انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافه الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الادارات العامة بالديوان العام، ادارات الاملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الاثار والاوقاف والاصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على املاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح المحافظ، أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة اصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الاصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة الى وضع اليات التعامل مع المساحات التي تم ازاله التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، قائلاً : “أن الدولة بكامل اجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها الى جانب حقوق ومصالح المواطنين”.
وأكد الشعراوي، ان المحافظة تعمل بصفة مستمرة على ازاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه اجهزة الدولة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على املاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس امامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.