أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 114 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل.
وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، اليوم /الخميس/ ” إن قرار المجلس صدر بهدف حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما، في حالات طرح وإصدار الأسهم الجديدة وعروض الشراء والاستحواذ، والحالات الأخرى التي تتطلبها قواعد قيد الأوراق المالي في البورصة”.
وأضاف عمران ” أنه في ضوء حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين ونشر التوعية بالإجراءات التنظيمية الجديدة، تنظم الهيئة اليوم أولى سلسلة الحلقات النقاشية عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها”، موضحا أن فعاليات ورشة العمل ستلقي الضوء على ما تضمنه قرار المجلس من عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد، وفي مقدمتها استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالي المعتمد الذي يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة بالإضافة إلى المشاركين في إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد.
وأشار إلى أن من أهم شروط الخبرة والكفاءة التي يتضمنها قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية في المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة في موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالي، فضلا عن المشاركة في إعداد ثلاثة دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل.
ونوه عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة حدد شروط استمرار قيد الشركات والجهات المشار إليها، ومن أبرزها الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، وعدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها في الدراسة خلال الثلاث سنوات التالية بتاريخ التقييم.
وكشف أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره، وأتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضدها حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل.
