وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدينمنها، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتمادها وإصدارها من السلطات المختصة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين و الأرتقاء بمستوى أداء الصناعة.
وأضاف أن الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق, مشيرا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأشار إلى أن انشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين يأتي في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين احد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
وأوضح عمران أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للإنتهاء من إستكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضاk إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة, وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية و الإفصاح, وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية و تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
