أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية الجهود التي يقوم بها “تحالف دعم الشرعية” باليمن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم في نيوم بمنطقة تبوك السعودية.
وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء السعودي استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم.
وشدد مجلس الوزراء السعودي على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكداً وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية .
