كشف مصدر إسرائيلي كبير في تصريح لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع حركة حماس جاهز للتوقيع عليه.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الاتفاق مع الحركة الفلسطينية الحاكمة للقطاع تم فعليا.
وأفاد تقرير بأن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد فترة هدوء جاءت في أعقاب تصعيد كبير شهده الأسبوع الماضي كان فيه الطرفان على وشك الدخول في مواجهة عسكرية.
وتحدثت تقارير عن انخراط مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حركة حماس في جهود مكثفة عبر مصر والأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإعادة الهدوء إلى المنطقة الحدودية المضطربة مقابل تخفيف القيود المفروضة على القطاع، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ولم يصدر تأكيد إسرائيلي رسمي على وجود تقدم نحو اتفاق، لكن مسؤولي دفاع كبارا اتخذوا قرارا بتخفيف الحصار على القطاع الفلسطيني اليوم.
أشارت مصادر فلسطينية الى أن مصر ستعرض مقترحات جديدة، هي ثمرة الاتصالات التي أجرتها حتى الآن مع الأطراف المعنية، وتشمل تهدئة ليست مرتبطة بجدول زمني محدد، وتضمن النهوض بالأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
وبحسب المصادر اشترط الممولون الأوروبيون، التزام الفصائل في غزة بالتهدئة الكاملة لفترة طويلة حتى يتمكنوا من إقامة هذه المشاريع.
من جانبها أكدت حركة حماس حرصها على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة بغية إنجاح مباحثات القاهرة.
من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الفصائل الفلسطينية اقترحت تفعيل بنود اتفاق التهدئة الذي تم بلورته بعد انتهاء عملية الجرف الصامد في قطاع غزة بالعام 2014، كما تطالب في تشغيل ميناء غزة البحري وبحث إمكانية إعادة اعمار مطار غزة الدولي.
ولفتت الفصائل إلى وجود اتفاق شبه نهائي بين فتح وحماس، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية فلسطينية، إلا ان هذا الملف مرهون بمدى تقدم المباحثات خلال الأيام القادمة.
وفي تقرير صحفي نُشر يوم الثلاثاء، قال وزير المخابرات يسرائيل كاتس إن العناصر الرئيسية للاتفاق، الذي يدعو إلى استعادة السلطة الفلسطينية لسيطرتها على غزة بدلا من حكم حركة حماس الحالي، ستشكل تهديدا على أمن إسرائيل.
وقال كاتس لـصحيفة “يسرائيل هيوم” إن أي محاولة لإعادة عباس إلى غزة والربط بين غزة والسلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة من خلال ممر آمن يمر عبر إسرائيل ستشكل تهديدا مباشرا ويكون لها تأثير خطير على أمن إسرائيل والتوازن الديموغرافي بين إسرائيل والفلطسينيين.
بحسب التقرير ذاته اعترض وزراء آخرون في المجلس الوزاري على الاتفاق الذي تمت مناقشته بين نتنياهو والسيسي.
