أكد تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية والرى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات بلغ 195 ألفا و294 حالة إزالة على مستوى الجمهورية منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الأول من يناير 2015 وحتى بداية الشهر الجاري.
وأضاف التقرير الذى تلقاه، اليوم السبت، وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي، أن الإزالات شملت 37 ألفا و459 حالة إزالة على منافع نهر النيل وذلك بمعدل 35% من إجمالي الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون على مدار 33 سنة، فضلا عن تنفيذ 102761 إزالة على منافع الري وبمعدل 59% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون سنة 1984، وكذلك تنفيذ 55 ألفا و74 حالة إزالة على منافع الصرف وبنسبة تقدر بنحو 32% من إجمالي الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون.
وأشار التقرير الصادر بشأن متابعة سير العمل بالحملة منذ انطلاقها في الأول من يناير 2015 وحتى بداية الشهر الجاري، إلى أن الوزارة تقوم منذ ذلك الحين بمختلف أجهزتها وهيئاتها وقطاعاتها المعنية بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية وبدعم كامل من القيادة السياسية بالعديد من حملات الإزالة لمجابهة أشكال التعديات والحد من المخالفات على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى الجمهورية.
ولفت التقرير إلى أن حملة إنقاذ النيل قد اتجهت إلى معدلات متزايدة خلال الفترة من مايو 2017 , وحتى مايو 2018 بتكثيف حملات الإزالات, حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع نهر النيل 12 ألفا و625 حالة إزالة بمساحة تقدر بنحو 841 ألف متر مربع، بينما بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع الترع 54 ألفا و274 حالة إزالة بمساحة تقدر بنحو 1,87 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي ما تم إزالته على منافع المصارف 15405 حالات إزالة بمساحة تقدر بنحو 1.53 مليون متر مربع، وقد بلغ إجمالي تلك الإزالات على مستوى الجمهورية 82304 حالات إزالة، وبنسبة تقدر بنحو 18% من إجمالي الإزالات المنفذة منذ تطبيق القانون عام 1984.
وأشار التقرير إلى أن الحملة تسير منذ إطلاقها وعلى مدار السنوات الثلاث بمعدل يتجه نحو الزيادة وخاصة خلال الفترة من /18 5 2017/ وحتى /18 /5 2018, حيث حققت الحملة معدل تنفيذ 43% خلال هذه السنوات قياسا بما تم تنفيذه على مدى يزيد على 33 سنة.
