أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار, أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 26.02 مليار دولار, كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة, حيث تناول اللقاء الإعداد لزيارة المفوض الأوروبي للزراعة فيل هوجان الشهر المقبل للقاهرة, والتي تستهدف استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية.
وأضاف نصار, في بيان لوزارة التجارة والصناعة, اليوم الجمعة, أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر, تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو, ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو, ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
وأكد نصار أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة, لافتا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.
ولفت الوزير, إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية, مضيفا أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محورا تجاريا مهما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
من جانبها, أكدت ساندرا دي ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة, حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط.
وأشارت إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبيتغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة, كما يقوم الاتحاد بتنفيذ عدد من البرامج في مجالات التجارةوالصناعة بتمويل يبلغ 25 مليون يورو في قطاعات تحسين الأسواق المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديث والتدريب المهني.
