بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء الاثنين، عددا من المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء: التضامن الاجتماعى، والإستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب ان تراعى عدة اعتبارات حول دعم اداء الاقتصاد المصرى، وان تكون ايضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وان يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع اهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا ان العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات ادائه الى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى واهم التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.
من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأضاف رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الاصول بطريقة اقتصادية.