يدرس قسم التشريع بوزارة العدل حاليا 13 مشروع قانون تم إرسالها من قبل الوزارات المختلفة للوزارة ; وذلك بشأن الرد على مشروعات تلك القوانين واستفساراتهم.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الأحد، أن تلك المشروعات البالغ عددها 13 قانونا هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة (وزارة البيئة)، ومشروع قانون بإنشاء جهاز التنظيم البري الداخلي والنقل الدولي (وزارة النقل)، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات (وزارة البيئة) ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 (وزارة العدل)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (المجلس القومي للمدفوعات)، ومشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج (وزارة الهجرة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 (المجلس القومي للمرأة).
كما شملت مشروع قانون الشركات المتميزة (الرقابة الإدارية)، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومشروع قانون المترولوجيا (وزارة التعليم العالي)، ومشروع قانون حماية المرأة من العنف (المجلس القومي للمرأة).
