أكد د طارق سليمان أن د د عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أصدر قرارا ينظم صناعة الأرانب لأول مرة في مصر حتى يضعها تحت رعاية الدولة ومظلة الوزارة.
وقد نص القرار الوزاري على تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات وهى تلك المزارع المتخصصة فى إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر.
ومزارع تسمين الأرانب وهى المزارع المتخصصة فى إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج لحوم الأرانب، ولا يحق لهذه المزارع نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر.
هذا إلى جانب المزارع المتخصصة فى إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهى تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج.
نظم القرار الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500م2، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم.
واضاف سليمان ان القرار نص أيضا على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب للحم.
كما أن القرار فى مجمله نظم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة صناعة الأرانب، مع الإلتزام التام بكافة إشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذى ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربى والمستهلك فى آن واحد.
ومن ناحيتها صرحت د منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأفادت أن صناعة الأرانب كانت مهملة، وتسير بشكل عشوائى غير منظم، وكان لابد من الإهتمام بها والعمل على تطويرها وتنميتها.
وأضافت أنها عقدت عدة إجتماعات ضمت صغار المربين وكبار المنتجين وصناع الأعلاف وأصحاب المصلحة والمهتمين بصناعة الأرانب والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات والجمعيات العلمية والأهلية، بالإضافة إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.
وقد أجمع كافة الأطراف المشاركة فى تلك الإجتماعات على أهمية صدور قرار وزارى ينظم صناعة الأرانب.
