أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة على ان ثورة 30 يونيو انقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الاخوان والجماعات المتشددة ما بين عامى 2011و 2013.
واضافت خلال كلمتها فى الندوة التى عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هامش اعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف ان دستور 2014 ارسي قواعد المواطنة باعتبارها مناط للحقوق والواجبات، واشارت الى ان المراة فى مصر حققت انجازات كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمراة وتغليظ عقوبة التحرش في الأربع أعوام الاخيرة هذا بالاضافة الى حقوق المراة التى اقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع ، ومنح الجنسية للأطفال، كما اكدت على حرص القيادة المصرية للاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الارادة السياسية لتحقيق ذلك وهو ما تلمسه المراة المصرية سياسيا حيث شهد الاعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار ، منها اكبر تمثيل للنساء فى البرلمان كما ان 25% من الوزراء داخل الحكومة و15 % من نواب البرلمان من النساء فضلا عن تولى نسبة كبيرة من النساء المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار وتولى المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وكسر الحاجز الزجاجي لوصول المراة لهذه المراكز.
واشارت الى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2017 ليكون عام خاص بالنساء حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق حيث قاد المجلس القومي للمراة بمشاركة ١٧٥،٠٠٠ سيدة و١٨٠ جمعية اهلية صياغة الاستراتجية الوطنية لتمكين المراة ٢٠٣٠ والتى تعتبر اول استراتجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها سيادة الرئيس كوثيقة العمل للاعوام القادمة وأطلق المجلس مرصد المراة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية وحملات التوعية التاء المربوطةً التى وصلت لـ ٧٢ مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وحملة لاني رجل التى وصلت في أسبوع واحد الى ٧ مليون على المواقع وكان اول رجل مساند هو محمد صلاح المجلس القومي للمراة وصل الى ٤ مليون سيدة للتوعية على الارض مصر كما شاركت المراة فى صياغة استراتيجية مصر 2030 . وركزت مايا مرسى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء لافته الى مشروع تكافل وكرامة الذى يعد من ابرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمراة المصرية حيث تستفيد منه واحد ونصف مليون امراة .
وردت مايا على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات فى مصر بالتأكيد على ان الازهر الشريف داعم للقوانين التى تحمي الطفولة واقرار سن الطفولة ١٨ سنة ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى الاعداد فى تناقص مستمر.
وفى نهاية الجلسة اشاد الحاضرين بتطور وضع المرأة المصرية ووتيرة التمكين السريعة التى تحدث للمراة المصرية في وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك .
