وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى.
وتعمل تلك الوحدات بنشاط “صناعى، ورش صناعية”، والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، اعتبارًا من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31/12/2018.
ووجه رئيس مجلس الوزراء أجهزة المدن الجديدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد كالتالى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضى “عمرانى متكامل، خدمى” بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز 95% من المشروعات المقامة على الأراضى المخصصة لهم لا تعنى الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط “عمرانى متكامل، خدمى” وتعتبر نسبة تنفيذ 95% منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أى مقابل مادى نظير استكمال باقى الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائى إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقًا للائحة العقارية، على أن يسرى ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقى الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.
كما تمت الموافقة على سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5%، ونسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزارى عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، لمدة عام آخر اعتبارًا من 13/12/2018، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى يتم صدور قرار وزارى لها أو تعديل القرار الوزارى، بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أى مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.
من جهته، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، ونصت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمى لأجهزة المدن ذات المستوى (ب) التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
وتمت الموافقة أيضًا على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2018 بمساحة (31952.90 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، ونصت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمى لأجهزة المدن ذات المستوى (ب) التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
