افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الاثنين المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالاً بمرور 70 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
وأشارت السعيد خلال كلمتها بالمؤتمر أن مصر وباكستان تمثلا نموذجاً واعداً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيرة إلى أواصر الصداقة والإخوة القوية التي تربط البلدين فضلاً عن التاريخ الطويل والحافل من العلاقات السياسية والتنسيق المشترك الذي يجمعهما.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
وأكدت السعيد أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 معززاً بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، إلي جانب تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات ليمثلا معاً 74% من مصدر النمو المتحقق، فضلاً عن تحقيق نمواً بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018وارتفاع كذلك حجـم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليـار دولار في يونيو 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
كما نوهت السعيد إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022 مشيرة إلى أن البرنامج جاء مرتكزاً على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة مضيفه أن الحكومة استهدفت من خلال برنامجها وفيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 2017/2018 إلى 8% بحلول عام 2021/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال ومراكز خدمة ريادة الأعمــال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة متابعه إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً مما يسهم في خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021/2022 مشيرة إلي أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم وذلك لضمان تحقيق تلك المستهدفات.
كما تناولت السعيد الحديث حول جهود الحكومة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطنين بالانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين وتحسين خدمات مياه الشرب والتوسع في مشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي فضلاً عن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكافل وكرامة لحوالي 18 مليون مواطن.
كما تناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي حيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية الأسبوع المنقضي بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي حيث تستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق أحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الافراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص الدور التنموي الأممي لمصر أكدت السعيد على حرص مصر دائماً على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية فضلاً عن ايمانها بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وان تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات وتابعت أنه في هذا الاطار قدمت مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح افاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصاديا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
