وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي على قبول ثلاثة عروض رعاية من قِبل شركات مصرية خاصة لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة، وذلك في مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التي نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التي اصدرتهاوزارة الاثار مسبقا.
و تضم تلك الاعمال تطوير نظم الاضاءة بمسجد محمد علي بالقلعة و تطوير خدمات الزائرين بقصر محمدعلي بالمنيل.
وقال د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الموافقة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتنمية مستوي الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، ايماناً بالدور الذي تلعبه القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم تطوير الخدمات داخل المناطق الاثرية.
وأضاف أن الوزارة كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية من بلاتينية الي برونزية لتناسب مع كافة الشرائح التجارية من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك في مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقًا للشريحة المشاركة بها. كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أوالمؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو خمسين بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمئة.
وأكد د. وزيري أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف، ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم في رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين، وفي الوقت نفسه، تنمية الموارد المالية للوزارة.
وخلال العام الماضي حصلت وقبلت وزارة الاثار العديد من طلبات لرعاية تطوير الخدمات في عدد من المواقع الاثرية مع شركات مصرية و أجنبية من القطاع الخاص، من ابرزها بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع البنك الأهلي المصري والذي يعد أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والتي شملت: منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.
