أصدرت وزارة الخارجية الليبية، بيان توضح فيه، البيان الذي تقدم به الوفد الليبي المشارك في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 (برئاسة وزير الخارجية محمد سيالة).
وجاء البيان كما يلي:ـ
ورد في كلمة معالي وزير الخارجية حرفيا (. وعليه فإن أولوية تحقيق الامن والاستقرار هدف لا غنى عنه ، وخطوة ملحة تتطلب من الأمم المتحدة المساهمة الفاعلة في دعم هذا التوجه، ولذلك نرى أهمية ان تتحول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية خاصة، إلى بعثة لدعم وارساء الامن والاستقرار والسلام في جميع انحاء البلاد).
ان هذا المطلب لا يعني اطلاقا كما تم
الترويج له لتتحول بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بعثة ( حفظ السلام) التي تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تماما عن القواعد القانونية والادارية الحاكمة للبعثات السياسية، حيث تخضع بعثات حفظ السلام إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتتبع إداريا الي ادارة عمليات حفظ السلام ، وبينما تنشأ البعثات السياسية بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة وتتبع مباشرة إلى ادارة الشؤون السياسية في الامانة العامة للأمم المتحدة .
لقد قصدنا من هذا الطلب ان يكون انخراط للامم المتحدة بشكل اكثر فاعلية ومباشرة في الازمة الليبية بما فيها الازمة الامنية التي تعاني منها البلاد ولاتخفى على احد ، وجعلها اولوية تسير بخط متوازي مع المسار السياسي ، و ان يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني ، حيث لاحظنا ان الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم ( S/2434 لسنة 2018 ) يمنح البعثة حق عقد حوارات امنية فقط ولا يلزمها بان تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية او ان ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور .
ان الهدف من هذه المطالبة وبشكل واضح هو منح دور اكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا يكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الاخرى بالتدخل لفرض رؤيتها . وكذلك هو طلب واضح ندفع به المجتمع الدولي لزيادة التشاور مع الخارجية الليبية اثناء صياغة قرار الولاية لبعثة الدعم، وكذلك في اي قرار متعلق بليبيا. ان مطالبنا هذه يحقق مفهوم السيادة والملكية الوطنية، وهي اجراءات ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفه .
والله من وراء القصد
