قال وزير الخارجية سامح شكري، إن منطقة المتوسط تموج بالعديد من التحديات التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف شكري-خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد اليوم/ الاثنين- ببرشلونةوعليه، فإن هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكلكامل
حتى الآن، أخذا في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة”.
وأوضح أن مصر قد سبق وأكدت أن الطريق لحل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة.
وتابع “ولعل هذا المحفل يمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بوصفه المسار الوحيد الذي لا غنى عنه للحل ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين من الانضمام لعملنا المشترك، وسيمثل أيضا الشرط الضروري لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها”.
وأشار شكري، إلى أنه وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و”بمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط”.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماع اليوم يتزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط الذي انطلق رسميا في قمة باريس للمتوسط في 13 يوليو 2008، استكمالا لمشروع الشراكة الأورومتوسطية بهدف الانتقال بمسار برشلونة إلى مستوى مؤسسي سعيا نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب دول المتوسط، الأمر الذي يضفي على اجتماعنا اليوم أهمية خاصة.
ووجه شكري التهنئة للسفير ناصر كامل على توليه منصب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة خلفا للسفير فتح الله سجلماسي السكرتير العام السابق، الذي بذل جهدا دؤوبا لتعزيز التعاون بين دول المتوسط خلال فترة توليه هذا المنصب.
وشدد على أن الاتحاد من أجل المتوسط يمثل محفلا إقليميا فريدا، حيث يجمع بين أعضائه دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين و15 دولة من جنوب وشرق المتوسط، ويوفر منصة إقليمية للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والأوروبية والدولية ذات الصلة.
وأضاف شكري، “لقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط خلال عقده الأول العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، إلا أن مجمل تلك الإنجازات لا يرقى لما هو متاح من إمكانات وفرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي وجواره الجنوبي المباشر الذي يمتلك من الموارد البشرية والثروات الطبيعية والأسواق الضخمة ما يؤهله للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي”.
وأكد الحاجة خلال المرحلة القادمة إلى التعامل الإيجابي لمعالجة فجوة النمو القائمة بين شمال المتوسط وجنوبه والتي تعد الأكبر عالميا، فضلا عن المستوى المنخفض للتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط الذي لا يتعدى 9% من إجمالي تجارة الجانبين، الأمر الذي يتطلب مزيدا من العمل الجاد من أجل زيادة معدل الاستثمارات الأوروبية وزيادة القدرة الصناعية في دول جنوب المتوسط.
وشدد وزير الخارجية، مجددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي، فضلا عن تحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، حيث لا جدوى في أي حديث عن التنمية دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسي دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط.
وقال إن مصر، كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط، تؤكد استمرار جهودها والتزامها الجاد في تفعيل دورها كشريك أساسي في كافة مجالات التعاون في إطار الاتحاد، سواء من حيث استضافة الفعاليات الوزارية الخاصة بالتنمية الحضرية والطاقة والمرأة والمياه والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط، أو من خلالتنفيذ “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة إزاء عدد من القضايا الإقليمية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى النجاحات الفائقة والفريدة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في زمن قياسي.
