اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 – 2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة، و92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلا عن 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.
وأكدت وزيرة التخطيط – في بيان صحفي اليوم السبت – أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة علي دعم ومساندة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً وهيكلياً بما لا يتعدي ما ينص عليه القانون في الحدود المالية المتاحة، ومما يسهم في الحفاظ علي مبدأ حسن إدارة المال العام، والذي تتبعه وزارة التخطيط في كافة الخطط المالية المنوط بها إعدادها.
وأشارت إلى أن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيه كليا ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف علي مدي أهمية المشروع أو الطلب المقدم وتحديد مدي كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.
وأوضحت السعيد أن الموافقة علي مبلغ الـ300 مليون جنيه الموزعة علي المصالح الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب علي الخزانة العامة، والذي يؤثر بشكل مباشر علي خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.
وكانت وزيرة التخطيط قد وافقت مؤخراً علي اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمستشفي جامعة أسيوط في إطار دعم المشروعات المتعثرة، و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.
