قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022 ) تستهدف في المقام الأول زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، إلى جانب زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف عمران – خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (شراكة التنمية للتأجير التمويلي) – أن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وأوضح أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هناك اهتماما متزايدا نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلي بما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتابع أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا في أغسطس الماضي باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من العديد من الخدمات المالية.
وأشار إلى أن القانون يقوم بذلك من خلال السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاk لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر وذلك في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتي وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثاني من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية في كافة المحافظات والذي يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة.
